التخدير بين الطب والشريعة

مدير المنتدى

التخدير بين الطب والشريعة

التخدير: وسيلة طبية لتعطيل حسّ الألم بصورة مؤقتة، ويستخدم التخدير في العمليات الجراحية أو عند أخذ خزعة من أحد الأعضاء، أو نعد إجراء بعض الفحوص، ويستخدم في التخدير أنواع مختلفة من المواد المخدرة، وله طرق عديدة منها:
1- التخدير العام: وفيه يفقد المريض حس الألم ويفقد وعيه تماماً، ويستخدم هذا النوع من التخدير في العمليات الجراحية العامة غالباً.
2- التخدير الجزئي: وفيه يفقد المريض حس الألم في موضع معين من جسمه فقط، ودون أن يفقد وعيه، وفي هذا النوع من التخدير قد يكون موضعياً، مثل تخدير موضع معين الجلد، أو يكون تخديراً لناحية معينة من الجسم دون باقي النواحي، مثل تخدير النصف السفلي من الجسم لإجراء عملية جراحية في الحوض على سبيل المثال.
والتطور العلمي الذي حصل في التخدير في القرن العشرين الميلادي، ساهم في تطوير شتى فنون الجراحة، ةأتاح للجرَّاح أن يتدخّل جراحياً في أي عضو من أعضاء الجسم بأمان ويسر، بينما المريض راقد لا يحسّ بشيء من ذلك !! على العكس مما كان يحصل في الماضي قبل تطور علم التخدير، حيث كانت تستخدم في التخدير كميات غير مضبوطة من المخدر، أو تستخدم طرق شديدة القسوة لإفقاد المريض وعيه، فكان بعض المرضى يقضون نحبهم بسبب تلك الطرق غير العلمية حتى من قبل أن يمسهم الجراح !!!
ولا يفوتنا هنا أن نسجل الريادة في التخدير للأطباء المسلمين، فهم أول من استخدم التخدير في الجراحة ( الإسفنجة المخدرة ) وهي قطعة من الإسفنج كانوا ينقعونها في العصير المستخلص من نباتات لها خاصية التخدير [ الحشيشة + الخشخاش الذي يفرز مادة الأفيون التي لها تأثير مخدر قوي + الزّؤان وهو نبات حبّاته كحبّات الحنطة لكن أصغر منها، وهو ينبت بين الحنطة متولداً من حَبِّها الضعيف، إذا أكله الإنسان استرخى ومال إلى النوم + نبات ست الحسن ].. ثم تجفف الإسفنجة في الشمس، وعندما يراد استعمالها في التخدير ترطب من جديد، وتوضع على أنف المريض فيتخدَّر، ومن جهة أخرى فقد كان للمسلمين فضل كبير في تطوير علم الجراحة من خلال إضافاتهم الطيبة التي أضافوها لعلم التشريح.
· أحكام التخدير:
1- مشروعية التخدير: الأصل في تعاطي المخدرات هو الحرمة، لما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه: (نهى عن كل مُسْكِر ومُفَتِّر ) والمفتر: هو كل ما يولد الفتور والاسترخاء والخدر في الجسم.. أما استخدام المواد المخدرة بقصد التداوي فهو جائز عملاً بقاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات)، وبما أن الضرورات تقدَّر بقدْرها فإنه لا يجوز اللجوء إلى التخدير إلا في الحالات التي يقرر أهل الطب ضرورتها، كما أن على الطبيب المخدر من أهل العلم أن يستعمل من المواد المخدرة قدر الحاجة فقط لا غير من غير زيادة.
2- مسؤولية المخدِّر: الطبيب المخدر عضو أساسي من أعضاء الفريق الجراحي، وهو المسؤول الأول عن عمليات التخدير والإنعاش، ويبدأ عمله قبل العملية، فعليه أن يراجع ملف المريض وأن يدرس حالته، ويعرف طبيعة علته، ليقدِّر إن كان المريض يتحمل التخدير أو لا ؟ وليختار نوع التخدير المناسب للحالة وطريقة التخدير المناسبة لنوع العملية، ولا تقف مهمة الطبيب المخدر عند التخدير وحده، بل هو المسؤول عن إنعاش المريض من أثر التخدير بعد العملية، ويبقى مسؤولاً عن المريض حتى زوال أثر التخدير عنه.
ويتحمل الطبيب المخدر مع الفريق الطبي المساعد له مسؤولية رعاية حرمة المريض أثناء فقدانه للوعي، فعليه أن يحول دون كشف عورة المريض أو مسّها دون ضرورة، أو الخلوة المحرمة بالمريض أو المريضة ونحو ذلك من الأمور التي هي من حقوق المريض، أو من حرماته.
والمسؤولية الطبية التي تقع على عاتق الطبيب المخدر لا تختلف عن مسؤولية الطبيب عامة، فإنه إذا بذل جهده وسخّر علمه حسب الأعراف الطبية فهو غير ضامن لأي تلف أو ضرر أو موت قد ينتج عن تخديره للمريض، أما إذا قصَّر أو أهمل أو أقدم على عمل طبي غير مأذون فيه، هو أو أي فرد من أفراد الفريق الطبي المساعد له، فإنه يتحمل المسؤولية ويضمن ما يترتب على فعله من أضرار.
3- حقوق المريض خلال فترة التخدير: يجب مراعاة حرمة المريض أثناء فقدانه للوعي بالتخدير، وعدم كشف عورته إلا بمقدار الضرورة التي تتطلبها العملية، ونظراً لأن التخدير في مراحله الأولى أو في فترة الإفاقة قد يدفع المريض للتلفظ ببعض الكلام، فقد وجب على الطبيب المخدر وبقية الفريق الطبي ممن يسمع ذلك الكلام أن يكتمه ولا يفشيه، لأنه سر من أسرار المهنة التي تجب المحافظة عليها، علماً بأنه لا يُعْتدُّ شرعاً بإقرار المريض خلال فترة تخديره، أ وفترة إنعاشه وإفاقته من التخدير، لأن شرط صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً واعياً لما يقول، والمريض المُخدَّر فاقد للإدراك والشعور، فلا صحة لإقراره، ولا يُقبل منه، فلو تلفظ بالطلاق أو أقر بشيء من الحقوق له أو عليه ، فلا عبرة بما تلفظ به أو أقر به.

4- التخدير و العبادات: بالإجمال لا تختلف الأحكام التي تتعلق بالتخدير الجراحي العام عن أحكام الإغماء المتعلقة بالعبادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج وغيره، وذلك لأنه التخدير الجراحي العم يؤدي إلى غياب الوعي والإدراك ، ومن ثم فإن حكمه حكم الإغماء.
* أهم المصادر:
- الموسوعة الطبية الفقهية: د. أحمد كنعان.
- وانظر: - التخدير الوضعي: د. شفيق الأيوبي.
- أحكام الجراحة الطبية: د. محمد المختار الشنقيطي.
- الموسوعة الفقهية الكويتية.

م
ن
ق
و
ل
للفائدة

مـنـتـديـات جـريـح الـمـشـاعـر

جريح المشاعر

مشرف

تسلم على الافاده تحياتي

مـنـتـديـات جـريـح الـمـشـاعـر

basoum

مدير المنتدى

أشكرك على مرورك الطيب
أرجوا أن أكون
قد أفدت وأستفدت
وأتمنى أن أقدم المفيد والجديد
دأيما

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا أله الأ أنت أستغفرك واتوب أليك

مـنـتـديـات جـريـح الـمـشـاعـر

جريح المشاعر

ملفات وبرامج منوعة